في ظل تصاعد الجدل حول الممر الهندي-الأوربي، يتتبع المقال خطوات سابقة لمحاولات تهميش مصر، من نادي المصالح بالشرق الأوسط، لصالح إسرائيل.
في عام 2020 كانت شركة MRLB المملوكة لمجموعة بترومال الإماراتية (مقرها في ابوظبي) توقع مذكرة تفاهم لمرور النفط الإماراتي من خط انابيب إيباك الإسرائيلي، الممتد من ايلات على البحر الأحمر الى عسقلان على البحر المتوسط، وذلك لإعادة تفريغه وتصديره الى أوروبا. تم تقدير قيمة الصفقة ب 700 مليون دولار لصالح الخط الإسرائيلي المملوك للدولة.
كان النفط الاماراتي المُصدر الى أوروبا يمر عبر طريقين أساسيين، الأول عبر قناة السويس. اما الثاني فكان يتم تفريغ عدد من الحاويات في ميناء العين السخنة عبر خط انابيب سوميد لميناء سيدي كرير بالقرب من الإسكندرية ومن ثم الى البحر المتوسط وأوروبا. كان تحويل مسارات جزء من النفط الإماراتي من العين السخنة الى ايلات مؤشر على رغبة اماراتية في تحويل السياسات أيضا.
تم تجميد مشروع نقل النفط الاماراتي عبر إيباك لاعتراض نشطاء البيئة على الضرر البيئي المحتمل، وإيقاف الحكومة الإسرائيلية للمشروع حتى اشعار اخر. لكن بقيت الدلالة حاضرة بقوة، إسرائيل ستكون أولى بالرعاية قريبا!
تقاطع المشاريع الدولية والإقليمية
بداية من 2020، وبعد توقيع اتفاقات ابراهام، ظهرت في إسرائيل تقارير عن مشروع يربط أبو ظبي بحيفا عن طريق خطوط سكك حديدية تنقل جزء من تجارة الخليج الى موانئ إسرائيل على البحر المتوسط وتربط إسرائيل جيوسياسيا واقتصاديا بالخليج. غير ان التقارير تم وصفها بالمبالغ فيها والخيالية وذلك لمرور الجزء الأكبر من خطوط السكك الحديدية المتخيلة في المشروع عبر المملكة العربية السعودية. كانت السعودية لا تزال مترددة في الدخول في علاقات علانية مع إسرائيل خاصة انها غير مستفيدة بشكل كبير من الربط بين الامارات وإسرائيل.
كان حل المعضلة السياسية لتحويل الخيال الى واقع هو توسيع العائد من المشروع لإغراء السعودية، فتمدد النطاق الجغرافي للمشروع ليشمل الهند شرقا وأوربا غربا، وتوسع نطاقه الجيوسياسي ليشمل الولايات المتحدة التي ترغب في احتواء التمدد الصيني ومواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية بطريق تجارة موازي يقلل نفوذ الصين في الشرق الأوسط وأوروبا.
كان حضور مصر قمة العشرين الأخيرة (9-10 سبتمبر/ايلول 2023) دراميا بجدارة. فمصر التي كانت مدعوة تاريخيا لأغلب المواجهات الصراعية والعسكرية في الإقليم، مدعوة الآن لتشهد بنفسها الإعلان الرسمي لخروجها من نادي المصالح الإبراهيمية في الشرق الأوسط.
ففي اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين تحول الخيال الإسرائيلي الى حقيقة عابرة للإقليم. حيث أعلن زعماء كلا من الولايات المتحدة والهند والسعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي أنهم وقعوا على مذكرة تفاهم تحدد الخطوط العريضة لخطة إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. يتكون الطريق من ممر بحري من مومباي لجبل علي في الامارات، ثم طريق سكك حديدية عابر للمملكة السعودية والأردن نهاية بميناء حيفا الاسرائيلي لإعادة شحن البضائع في طريق بحري من حيفا الى بيريوس في اليونان ومنها الى كافة انحاء أوروبا بريا. بالمقارنة مع مسار قناة السويس، فإن المستهدف من الممر تقليص وقت الشحن بين مينائي مومباي الهندي وبيريوس اليوناني بنسبة 40%. لم يزل المشروع يبدو خياليا نظرا لتعقيداته اللوجستية، لكن الآن الخيال مدعوم بتصورات قوى دولية كبرى وليس مجرد وهم إسرائيلي معزول.
كبح جموح الصين لم يكن الهدف الوحيد لإنشاء الممر الهندي، فهناك أسباب إقليمية مهمة وهي استكمال دمج إسرائيل في نظام شرق اوسطي يربطها بمراكز الشرق الأوسط الجديدة وهي الرياض وابوظبي، بعدما تم استبعاد المراكز القديمة التي تعاني من أزمات اقتصادية وديموجرافية كبيرة. فبعد دمج إسرائيل سياسيا من خلال الاتفاقات الابراهيمية، كانت محاولات دمجها امنيا في الشرق الأوسط أيضا تتم من خلال اتفاقيات التعاون العسكري ومبادرة الدفاع الجوي المشترك مع عدد من الدول العربية. كان الممر الهندي الضلع الثالث اللازم للدمج الاقتصادي لإسرائيل بعد دمجها السياسي والأمني. فقط كانت الأزمة ان هذا الدمج كان على حساب اقتطاع حصة من دولة عربية كبيرة والتي كانت حتى الماضي القريب الدولة الأكبر في التأثير إقليميا ولم تزل الأكبر ديموجرافيا، وهي مصر التي تعاني بالفعل من أزمات اقتصادية كبيرة.
التجاهل المصري!
لم ترد مصر الرسمية على المشروع، لكن بعض الردود أتت من مصادر غير رسمية. منها ردود من صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا الطريق لا يمكن ان ينافس قناة السويس بأي حال. وهو نفس الرد الذي صرح به الفريق مهاب ماميش رئيس هيئة قناة السويس السابق والذي اعتبر ان الطريق لا أثر له على قناة السويس. وهي ردود تحتمل جزء من الصحة. فلا يمكن تصور ان ممر يدمج طرق بحرية ببرية ان يتفوق على قناة السويس، لكنه حتما سيقتطع جزء من حصتها إذا ما تم الانتهاء منه واستمرت القيادة المصرية في تجاهل أثاره المحتملة.
والأكثر خطورة ان الممر جزء من محاولات تهميش مصر واستبعادها من نادي المصالح الإقليمية. تلك المحاولات التي بدأت مع توقيع اتفاقيات الابراهيمية بين إسرائيل ودول عربية وتم استكمالها باستبعاد مصر من تحالفات التعاون المتوسطي حول الطاقة. فقد سبق اعلان الممر الهندي اعلان كلا من إسرائيل واليونان وقبرص في الرابع من سبتمبر/أيلول عن تعزيز تحالف استراتيجي في مجال الطاقة مستبعدين القاهرة التي كانت حليف نشط في هذا الإطار في السنوات القليلة الماضية.
قدرات مصرية للرد
تظهر مصر لبعض الأطراف في أوروبا كرجل الشرق الأوسط المريض المثقل بمشاكل اقتصادية مزمنة وكتلة سكانية ضخمة وغاضبة في أغلبها. مما يهدد بزيادة معدلات الهجرة عبر المتوسط للهروب من الأزمة. وتظهر لأطراف أخرى في الخليج كعبء اقتصادي غير قادر على تجاوز ازماته ولا يستمر الا بمساعدات خارجية. وفي كل الأحوال اتفق الأطراف على تهميش مصر.
لكن مصر قادرة على تغيير الصورة المرسومة لها مؤخرا. فهي لم تزل تملك الممر البحري الأهم في المنطقة مع إمكانيات تحسين خدماته لتجعل القناة أكثر تنافسية من تعقيدات الشحن والتفريغ المرتبطة بالممر البديل. مازالت مصر ايضا تمتلك قدرات في التأثير في المشهد الدولي واستغلال حالة التنافس الصيني- الأمريكي، والتنافسات الإقليمية لصالحها. وهي نفس المقاربة التي اتبعتها كلا من الإمارات والسعودية في الضغط على الولايات المتحدة بإظهار تقارب مع الصين دفع الولايات المتحدة للتفكير في إعادة ترميم علاقتها بالخليج.
ما تزال مصر قادرة على التغلب على محاولات تهميشها واستغلال التناقضات الدولية لصالحها، بشرط ان تتوقف عن سياسات التنمية القائمة على الاستدانة الدائمة التي تؤدي لإضعاف قدراتها على التأثير، والتوقف أيضا عن سياسة الانكماش الإقليمي والركوب المجاني، لتقوم بأدوار أكثر فاعلية في ترتيبات المنطقة والعالم. فالدرس الأكثر حضورا في المشهد الشرق اوسطي الحالي هو ان السياسة الخارجية ليست ممارسة هامشية تملك الدول رفاهية الاستغناء عنها.
Comments
Post a Comment